چه تضمینی برای شرکت های بیمه در زمان زلزله یا ورشکستگی آن‌ها وجود دارد؟

بسیاری از افراد گمان‌ می‌کنند که در صورت بروز اتفاقات ناگهانی در کشور مثل زلزله، جنگ و یا ورشکستگی شرکت‌های بیمه ، دیگر تضمینی برای پیگیری و دریافت خسارت یا سرمایه آن‌ها (به ویژه در زمینه بیمه عمر) وجود نخواهد داشت.

اما چند تضمین مطمئن مثل بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه اتکائی وجود دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

در صورت وقوع زلزله شرکت‌های بیمه چه‌ می‌شوند؟

همانطور که‌ می‌دانید در زمان وقوع زلزله یک شهر یا منطقه مشخص دچار خسارت و تلفات‌ می‌شود، نه کل کشور.

همچنین شرکت‌های بیمه فقط محدود به یک شهر خاص نبوده و در تمام کشور شعبه‌های فعال دارند. به همین دلیل در صورت وقوع زلزله این شرکت‌ها توانایی مالی و خدماتی خود را از دست نخواهند داد.

باید به این نکته اشاره کنیم که کلیه شرکت‌های بیمه در کشور چه خصوصی باشند چه دولتی، تحت نظارت مستقیم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند و ثبت، تأسیس و بروز هرگونه تغییرات در آن‌ها با کسب مجوز و از طریق بیمه مرکزی امکان پذیر است. به این دلیل بیمه مرکزی پشتیبان شرکت‌های بیمه در شرایط بحرانی خواهد بود.

واکثر شرکتهای بیمه تحت بیمه اتکایی ،بیمه شده اند.

در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه تکلیف بیمه‌ها و پرداخت خسارت بیمه‌گذاران چه خواهد شد؟

در شرکت‌های بیمه هم مثل هر صنعت دیگری امکان ورشکستگی واحدها وجود دارد. به همین خاطر یکی از نگرانی‌های مردم ما منحل شدن شرکت‌های بیمه و از بین رفتن سرمایه آن‌ها به خصوص در زمینه بیمه‌های عمر است.

اما در صنعت بیمه قوانین و شرایطی برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در نظر گرفته شده تا در شرایط بحران، تضمینی برای آن‌ها وجود داشته باشد.

در ادامه چند ماده و آیین نامه قانون بیمه مرکزی را به زبانی ساده توضیح خواهیم داد.

ماده ۴۴

در صورت لغو دائمی پروانه یک شرکت بیمه (در یک یا چند رشته)، بیمه مرکزی کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات آن شرکت را به بیمه ایران منتقل خواهد کرد.

البته ممکن است تدابیر دیگری برای حفظ منافع و حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان در نظر گرفته شود.

ماده ۵۳

در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه ، امور مربوط به تسویه آن‌ها توسط دادگاه و یا اداره تسویه امور ورشکستگى انجام‌ می‌شود و بیمه مرکزی مسئول پیگیری امور تسویه حساب آن شرکت خواهد بود.

ماده ۵۸

بر اساس این ماده قانونی، در صورت تضعیف مالی یک شرکت بیمه، با موافقت بیمه مرکزی و تصویب شوراى عالى بیمه، یک یا چند شرکت‌ می‌توانند در یک شرکت بیمه دیگر ادغام شوند.

در این رابطه بر اساس ماده 56، بعد از گذشت 3 ماه از تاریخ آخرین آگهی، بیمه مرکزی بعد از بررسی‌های لازم موافقت خود را با ادغام شرکت‌های بیمه اعلام کرده و بر اساس ماده 57 این انتقال براى کلیه بیمه‏‌شدگان و بیمه‏‌گذاران و صاحبان حقوق آن‌ها از تاریخ انتقال، معتبر خواهد بود.

همچنین بر اساس ماده 59 این قانون، بیمه مرکزی‌ می‌تواند با تأیید شوراى عالى بیمه و تصویب مجمع عمومى بیمه مرکزى، شرکت‌های بیمه‌ای که وضعیت مالی یا اداری آن‌ها مناسب نباشد را مجبور به ادغام با سایر شرکت‌ها‌ می‌کند و در صورت عدم موافقت این شرکت‌ها، پروانه آن‌ها طبق مقررات لغو خواهد شد.

ماده ۶۰

یک تضمین مطمئن برای مطالبات بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، اموال شرکت‌های بیمه است.

در صورت ورشکستگی شرکت‌های بیمه ، اولویت تسویه بدهی‌ها با بیمه‏‌گذاران و بیمه‏‌شدگان‌ می‌باشد و همچنین از بین رشته‌های بیمه‌ای، بیمه‌گذاران بیمه عمر در اولویت هستند.

در واقع شرکت ورشکسته، قبل از تسویه هرگونه بدهی، حتی بدهی به دولت یا بدهی به بانک‌ها یا بدهی به کسانی که از آن شرکت چک یا سفته یا هرگونه اوراق بدهی آور دیگری دارند، باید بدهی خود به بیمه‌گذاران را پرداخت کند.

همچنین بهتر است بدانیم که شرکت‌های بیمه نمی‌توانند بدون موافقت بیمه مرکزی اموال خود را به معامله بگذارند یا به شخص دیگری واگذار کنند.

دفاتر اسناد رسمى هم موظفند زمان انجام اين معاملات موافقت نامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن را در سند منعكس كنند.

ماده ۶۲

بر اساس قانون همه شرکت‌های بیمه وظیفه دارند ترازنامه‏ و حساب‏‌هاى سود و زیان خود را به بیمه مرکزی ارائه دهند.

این گزارش‌های مالی باید طبق نمونه‌ای که از طرف بیمه مرکزى تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه‌ می‌رسد، تنظیم شود.

همچنین طبق ماده 63 شرکت‌های بیمه باید ترازنامه خود را در روزنامه رسمى کشور و یکى از روزنامه‏‌هاى کثیرالانتشار تهران چاپ کنند.

این موضوع‌ می‌تواند نشان دهنده شفافیت مالی شرکت‌های بیمه باشد.

بیمه اتکایی داخلی و بین المللی:

بر اساس ماده ۷۱ قانون بیمه مرکزی، همه شرکت‌های بیمه فعال در ایران باید درصدی از معاملات خود در رشته‌های مختلف بیمه را نزد بیمه مرکزی، بیمه اتکایی کنند.

این ماده قانونی به این معنی است که درصدی از حق بیمه‌های عمر که شرکت بیمه از بیمه گذاران دریافت‌ می‌کند، مستقیما به حساب بیمه مرکزی واریز‌ می‌شود.

در برابر این درصدها، بیمه مرکزی موظف است برای شرکت‌های بیمه به صورت اتکایی عمل کرده و بخش مشخصی از ضرر و زیان را برای جلوگیری از ورشکستگی آن‌ها جبران کند.

این موضوع در واقع یک تضمین مستقیم از بیمه مرکزی برای شرکت‌های بیمه است.

نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه توسط شوراى عالى بيمه تعيين می‌شود و میزان آن متغیر خواهد بود.

همچنین برای تضمین ورشکستگی شرکت‌های بیمه ، نوع دیگری از بیمه اتکایی به نام بیمه اتکایی بین المللی وجود دارد. به این معنی که شرکت‌های داخلی بیمه و حتی بیمه مرکزی‌ درصدی از ریسک‌های خود را به یک شرکت بیمه خارجی واگذار می کنند.

این بیمه‌ها در مناطق آزاد و کشورهای خارجی قرار دارند و بر عملکرد شرکت‌های بیمه نظارت کرده و اجرای تعهدات آن‌ها را تضمین‌ می‌نمایند.

به این صورت شرکت‌های بیمه علاوه بر پشتوانه مالی بیمه مرکزی، پشتوانه مالی مؤسسات بیمه اتکایی بین‌المللی در دنیا را هم دارا هستند.